توصيات
المؤتمر الدولي الأول لتطويرمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني
Edu-Tech Cairo’15
“الخبرات الدولية، الإقليمية والمحلية لتطوير التعليم الفني والتدريب“
والذي عقد تحت رعاية
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني– وزارة التعليم العالي – وزارة القوى العاملة
في الفترة من
5-7 ديسمبر 2015
رئيس المؤتمر
أ.د./ كمال إمام
خبير جودة التعليم
المنظمون: شركة ستكس ” المركز الدولي للتدريب وجودة التدريب”
توصيات المؤتمر الدولي الأول لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني
5-7 ديسمبر 2015
والمستمدة من الخبرات الدولية، العربية والمصرية
المعروضة في المؤتمر
مقدمة
يعتبر التعليم الفني والتدريب المهني في أي من دول العالم هو المصدر الرئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة مهنيا وحرفيا، والتي تلعب دورا هاما حاسما في تنمية هذه الدول، ويحظى هذا النوع من التعليم بأهمية كبرى في معظم الدول المتقدمة والتي أيضا في دور التنمية، سواء من حكوماتها أو من المجتمع الصناعي والتجاري والزراعى والذي يهمه الحصول على عمالة متعلمة ومدربة.
يعد التعليم الفني في مصر هو أحد الأدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاملة، بل أنه يعتبر قاطرة التنمية، ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم؛ حيث يسعى بنوعياته المختلفة إلى إعداد القوى العاملة الماهرة اللازمة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للدولة حيث يصب مباشرة في سوق العمل.
وتهدف منظومة التعليم الفني إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين بالتوافق مع توجه الدولة في مجالات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والادارة والخدمات السياحية وفقا للمادة 20 من دستور 2014 “تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواع التعليم الفني كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل” وهو مايربط التعليم والتدريب بالتشغيل.
وفي ضوء تلك الاهمية البالغة لدور التعليم الفني والتدريب المهني فقد عقد المؤتمر والمعرض الدولي الأول لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 – 7 ديسمبر 2015وتم تناول العديد من القضايا والخبرات العالمية للدول المتقدمة في التعليم الفني والتدريب المهني والتى اشتملت على خبراء مصريين مع خبراء دوليين من ألمانيا، إيطاليا، الصين، فنلندا وهولندا،وقد اسفرت تلك الجهود عن مجموعة من التوصيات نعرضها فيما يلي :
- إنشاء قاعدة بيانات لجميع معاهد ومدارس التعليم الفني و مراكز التدريب المهني في مصر .
- الاستفادة من قاعدة بيانات وزارتى التخطيط والقوى العاملة وغيرهما من الجهات الأخرى ذات العلاقة لاحتياجات سوق العمل من خريجي التعليم الفني والتدريب المهني .
- يراعى بالنسبة لواقع التعليم الفني والتدريب المهني في جميع محافظات مصر الأخذ فى الأعتبار الميزات النسبية التي تتمتع بها كل محافظة، واحتياجاتها الفعلية من خريجي التعليم الفني والتدريب المهني وربط ذلك بالمناهج والمقررات التعليمية والتدريبية.
- العمل على تكوين كيان رسمى مستقل بمنظومة تكاملية من جميع الأطراف الرئيسية والمتداخلين في التعليم الفني والتدريب المهني.
- التواصل المستمر مع الوزارات والهيئات والكيانات المهتمة بالتعليم الفنى والتدريب وبعض أعضاء البرلمان ذوي الرؤية للخروج بتشريعات تخدم التعليم الفني والتدريب المهني بما يتوافق مع نص المادة 20 بالدستور وتفعيلها.
- الشراكة مع الإعلام المرئي والمسموع والصحف وتشجيعها على القيام بدورها الوطني في الترويج لأهمية العمل الفني والتدريب المهني .
- تعظيم وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعظيم المسئولية الاجتماعية للمستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والوطنية لتنمية المجتمع ( مثل: الهيئة العربية للتصنيع والتي عرضت عدد من المنح لتدريب خريجي التعليم الفني والعرض المقدم من غرفة الصناعات الهندسية لعدد 300 منحة تدريبية لخريجي التعليم الفني في محافظتي شمال و جنوب سيناء .
- إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تصميم وتطوير المناهج والبرامج والمقررات الدراسية والتدريبية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني لتواكب التطور التكنولوجى العالمى واحتياجات سوق العمل القادر على المنافسة.
- إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في لجان تقييم الأداء العملي و الامتحانات العملى لطلاب التعليم الفني
- العمل على إعداد دليل كودى مصرى رسمى إرشادي للحرف المهنية موضحاً به مستويات الأداء المختلفة على غرار الدليل الذى أصدرته منظمة العمل العربية.
- استحداث تخصصات جديدة في برامج ومقررات التعليم الفني تتناسب مع احتياجات سوق العمل المنافس والمشروعات القومية الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس ومشروع الضبعة النووي ) مع ضرورة التنسيق مع مشروع تطوير التعليم الفنى فى المرحلة الثانية (TVET2)
- وضع ألية للتعليم المستمر للخريجين كضمانة للتنمية المستدامة لهم وتحقيق التميز فى المعارف والمهارات المهنة والفنية.
- وضع معايير قومية لهياكل اللمؤهلات واعتمادها.
- تفعيل دور المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية بمايدعم التدريب الأنتاجى فى التعليم الفنى والتدريب المهنى.
- كضرورة أجتماعية وعلمية ملحة يجب إصدار قانون للتعليم الفني والتدريب المهني ينظم الإجراءات والعلاقات ويحدد المسارات التعليمية والمؤهلات القومية وتطويرها لكى تمكن الخريجين من االحصول على درجات عليا فى حقول تخصصاتهم المهنية للعمل بها لتحسين أوضاعهم الأجتماعية والمادية في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .